شارك بعض أعضاء الاتحاد من سورية كممثلين عن قطاع الأعمال في اجتماع اللجنة الوطنية للتلمذة المهنية الذي خصص لمناقشة التعديلات المطلوبة على المرسوم المقترح لإنشاء “الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقاني” من جانب أصحاب العمل بحيث تسمح للهيئة بالعمل على جعل منظومة التدريب والتعليم المهني والتقاني مرنة وقادرة على متابعة تطورات سوق العمل.الجدير بالذكر أن اقتراح إنشاء الهيئة المذكورة جاء بعد عدة سنوات من التعاون بين قطاع التربية وقطاع الأعمال التي سمحت بالاطلاع على تجارب العديد من الدول المتقدمة من خلال خبراء مؤسسة التدريب الأوربية التي نفذت مشروع التلمذة الصناعية وخبراء مشروع تحديث التعليم والتدريب المهني الذين ساهموا في وضع ثلاث سيناريوهات للهيئة المقترحة. وبذلك فإن بناء الخبرة في الشراكة بين القطاعين جاء على مستوى تجريبي قبل وضع الإطار التشريعي والإداري اللازم لخدمة هذه الشراكة بفعالية.
